قال وزير الشؤون الدينية الجزائرية الأسبق، أحمد مراني، إن المسيرات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الخامسة، “عفوية وليس لها لون سياسي”.
الوضع خطير
وأضاف مراني في مقابلة مع صحيفة “TSA” الجزائرية، أن “الوضع أخطر مما تتصوره السلطة، التي لم تفهم الإشارات الأولى التي سبقت الحراك، كما حصل في تونس، ولا أستبعد أن يحصل ما حصل في الشقيقة تونس، ولا أستبعد أن يحصل ما حصل في تونس وليبيا وسوريا”، يضيف مراني الذي تنبأ بارتفاع عدد المتظاهرين في الأيام المقبلة”.
السلطة لم تفهم
ولفت مراني إلى أن “السلطة لم تفهم الإشارات التي سبقت الحراك الشعبي، فقد كانت تعتقد أن الشعب غافل ومغلوب على أمره”، داعيا السلطة إلى قراءة ما حدث في تونس وسوريا وليبيا، فالأحداث في تونس لم تبدأ بإشارات تنحية الرئيس وإنما طالبوا بإحداث إصلاحات، ولما لم تفهم السلطة، تطور الأمر إلى المطالبة بالرحيل ومحاسبة الرئيس وعائلته”.
بحر من الدماء
وعن قراءته لردود الأفعال الصادرة عن الوزير الأول، ومدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، يقول مراني إن “هؤلاء لا يملكون سلطة القرار، وهم رؤساء أحزاب ولا يمثلون مؤسسات الدولة، لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة ولا يشعرون بالمسؤولية ويدفعون البلد إلى بحر من الدماء. وبمثل هذه التصرفات يدفعون الجزائر إلى المواجهة بين الشعب والمؤسسات الأمنية وهذا ما سيؤدي إلى كارثة على الجميع”.
إمكانية تدخل الجيش
وعن موقف الجيش من الحراك الشعبي يقول مراني: “على الجيش أن يحمي الشرعية الدستورية كما خرج الشعب يطلب بحماية الشرعية الدستورية التي لا تسمح لرجل مريض أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإمكانية تدخل الجيش واردة”، وتنبأ بخروج أعداد أكبر في الجمعات المقبلة.
ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير الجاري، قراره السعي إلى ولاية خامسة.
وأثار القرار موجة احتجاجات لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرة الرئيس ومحيطه.
وأعيد انتخاب بوتفليقة منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادرا منذ أن تعرض لجلطة دماغية عام 2013.
