فرح الباز
استمرارا في أسلوبه في “التخويف من تكرار سيناريوهات” بعض الدول العربية التي تعيش أزمات خانقة بعد ما سمي “الربيع العربي”، حذر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مجددا، مما أسماه “محاولات للتمدد والتغلغل في أوساط المجتمع، تُروج خطابا متشددا وتأويلا متطرفا ومتزمتا وظلاميا للدين الإسلامي، يضرب الحريات الجماعية والفردية وحرية الفكر والإبداع، بهدف الهيمنة السياسية”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الوردة أن الانتقال الديمقراطي في البلاد “تم إجهاضه بعد أن منحت الرتبة الأولى في الانتخابات السابقة لأوانها، لحزب كان باستمرار، منذ نشأته، معاديا، للمطالب الديمقراطية الحداثية، وكرس ذلك في مختلف السياسات اليمينية، التي مررها في الحكومة والبرلمان”، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية.
واعتبر الحزب، في بلاغ أصدره أمس الثلاثاء (4 أكتوبر)، أن التطورات الخطيرة، التي تشهدها عدة بلدان عربية، بينت أن “التيارات الرجعية، متحالفة مع التدخل الأجنبي، الذي يتخذ عدة أوجه، لم تؤد إلا إلى إشعال نار الفتنة، والحروب الأهلية، وتفشي الإرهاب، وتمزيق وحدة الأوطان”.
وحذر البلاغ ذاته من “النتائج الوخيمة لاستعمال المال والدين في العملية الانتخابية، ومن مغبة الانحراف عن المسار الانتخابي السليم والانسياق وراء الأفكار المضللة والسلوكات المشينة التي من شأنها الإضرار بصورة البلاد، منددا بالمظاهر السلبية والمشينة التي رافقت العديد من الحملات الانتخابية، من استعمال المال والدين، من طرف تجار الانتخابات وتجار الدين”.
وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “الحل الديمقراطي لمجمل هذه الأوضاع والمخاطر، ليس هو الترويج، لأطروحة قطبية مفتعلة ومصطنعة، التي ليست سوى وهما، لا يستند إلى أي تحليل ملموس وعلمي، سوى زرع اعتقاد خاطئ، بأنه هناك خطا ثالثا، يعطي، عمليا، المصداقية لوجود خطين، خارج المشروع الديمقراطي الحداثي، الذي يواجه اليمين بمختلف تلاوينه”.
وجاء في البلاغ: “الترويج لأطروحة القطبية اجتهاد غير موفق، من شأنه تبرئة ذمة الحزب الذي تحمل المسؤولية الرئيسية في تدبير الشأن العام، حيث يُمْنح، بشكل مجاني، فرصة التنصل من السياسة اليمينية والتسلطية، التي قدمت خدمات، للمركب المصالحي/ اللاديمقراطي”.
