رد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف على تقرير ”فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم المتحدة “GTDA”، بخصوص محاكمة توفيق بوعشرين، مالك جريدة “أخبار اليوم”.
ملاحظات غير ملزمة
وأوضح المستشار أنه “ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر القانونية”، مبرزا أن “تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست ملزمة البثة”.
وقال إن “فريق العمل ليس من اختصاصه وبأي حال أن يُقَيِّم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث تبقى آراء وملاحظات الفريق غير مُلزِمة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “مجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما في ذلك دول أجنبية كإسبانيا وبولونيا وأستراليا، ومن بين المؤاخذات التي تم تسجيلها ضد فريق العمل معالجته المتسرعة لحالات الاعتقال التعسفي”.
حجج ثانوية ومعالجة جاهزة للملفات
وأشار المستشار القانوني إلى أن فريق العمل الأممي يصدر تقارير تخص حالات الاعتقال التعسفي “دون أن تكون مدعمة بأدلة قانونية، بل تكتفي في الغالب بإثارة حجج ثانوية بعيدة كل البعد عن جوهر تلك القضايا وطبيعتها بحيث يظل هدفها الرئيس هو تهييج الرأي العام الوطني ضد حكومات الدول المستهدفة”.
وانتقد المتحدث طريقة عمل فريق العمل التي تتسم ب”المعالجة الجاهزة للملفات التي تُعطى فيها الأولوية وبشكل مبالغ فيه لادعاءات ضحايا الاعتقال التعسفي، بل ويتدخل حتى في الحالات التي لا زالت معروضة أمام القضاء وما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة، إضافة إلى انتهاك صارخ لمبدأ حماية حقوق الدفاع، كما يُؤاخَذ على فريق العمل”.
تحامل وعدم حياد
وأكد المستشار القانوني “أن بعض الدول تُؤاخذ على فريق العمل تحامله وعدم حياده وكون قراراته مجانبة للصواب، كما هو شأن بريطانيا التي وصفت، في رد رسمي سنة 2016، بالخاطئ والمتسرع تقرير فريق العمل الاممي بخصوص حالة جوليان أسانح، مؤسس موقع ويكيليكس، والذى قد طالب الفريق بإطلاق سراحه، حيث انتقدت لندن بشدة القرار وأخبرت الفريق بأن جوليان أسانج لم يسبق أن تم اعتقاله تعسفيا”.
كما نعث سكرتير الشؤون الخارجية البريطانية، يضيف المتحدث، قرار فريق العمل، الصادر بتاريخ 05 فبراير 2016، “الأخرق”، والذى ادعى بأن جوليان اسانج محروم من حريته بشكل غير مشروع، كما طالب بإطلاق سراحه مع منحه تعويضا ملائما جراء ما سماه الفريق الأممي “الإجراء التعسفي” الذى طال مؤسس موقع ويكيليكس، “وذلك من منطلق أن السلطات البريطانية كانت أعلنت أن أسانج سيتم القبض عليه بمجرد أن يغادر سفارة الإكوادور بلندن التي يختبئ بها منذ عام 2012 ، لكونه كان في حالة فرار”.
تقارير مغلوطة لتغليط الرأي العام
وشدد المتحدث ذاته على أن التقارير المغلوطة لفريق العمل “يتم استغلالها من طرف بعض الجهات بُغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة”.
ولفت المستشار إلى أن “نشر مثل هذه التقارير على البوابة الإلكترونية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء، وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة”.
