قالت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” إنه بعد تصاعد حدة نقص أدوية مرضى السكري من الأنسولين والأقراص لفئة مرضى السكري وأمراض الضغط الدموي، سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات، فتح الباب للجماعات المحلية لشراء وتوزيع دواء الأنسولين وأدوية السكري على المرضى في منازلهم.
وأشارت الشبكة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إلى أن “هذه الجماعات تمتلك سجلا إلكترونيا يتضمن أسماء المرضى المصابين بداء السكري وعناوينهم، كما يقع اليوم في فاس حيث يقوم مستشارو حزب بتوزيع الأنسولين على المرضى في منازلهم، وما وقع في الدار البيضاء حينما تم إعفاء طبيبة من مهامها بسبب احتجاجها على اختفاء وإخراج كميات كبيرة من الأنسولين من المراكز الصحية وتوزيعها على جمعيات تابعة لحزب المديرة الجهوية”.
واعتبرت الجمعية أن توزيع أدوية السكري “من طرف مستشارين جماعيين أو عبر جمعيات المجتمع المدني الموالية أو غيرها، تعتبر ممارسة مخالفة لقانون الصيدلة والدواء”، مشددة على أن “صرف وتوزيع أدوية ومستلزمات طبية وغيرها من الضروري واللازم أن يتم عبر الصيدليات أو من طرف أطباء وممرضين متخصصين وأكفاء في المؤسسات الصحية أو في المصحات الخاصة، بعد مراقبتها وشرح طريقة استعمالها”.
وأكد البلاغ ذاته أن هذه الوضعية “فتحت أبوابا أخرى لانتشار أدوية مزيفة وفاسدة، وتهديد صحة المواطن بشكل متزايد بما فيها الأدوية المنقذة للحياة التي تظل غير مستثناة من تجارة الأدوية المزيفة بما فيها أدوية القلب والسكري”.
وأوضحت الجمعية أنه “بسبب ضعف القوانين المتعلّقة بالمزيّفين والمروجين للأدوية المغشوشة، ومع غياب الإحصائيات الرسمية والدقيقة حول حجم الأدوية المهربة والمزيفة والفاسدة في المغرب، تشير بعض التقارير الأولية إلى أنها تمثل 30 في المائة من حجم السوق الدواء في المغرب، وهي المعاناة التي عبرت عنها نقابات الصيادلة في المغرب”.
ودعت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” وزارتي الصحة والداخلية إلى “الوقوف على هده الوضعية الخطيرة التي أصبح فيها علاج المرضى وتوفير الدواء المجاني للمصابين بالأمراض المزمنة، مجالا للمتاجرة السياسية”.
كما طالبت الجمعية بـ”فرض احترام القانون في تدبير الأدوية الموجهة مجانا إلى المصابين بأمراض مزمنة كالسل والسيدا وأمراض القلب والشرايين والسكري وأمراض الكلي… ومنع المتاجرة السياسية بها حماية للمستهلك ولنظام الصيدلة في المغرب”.
