علي أوحافي (الرباط)
أكد تقرير، أعدته لجنة مراقبة المالية في مجلس النواب حول “الدعم الداخلي والخارجي لجمعيات المجتمع المدني”، على أن “الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط التمويلات الأجنبية غير كافية لإعمال رقابة فعلية على طبيعة الأنشطة الممولة من الخارج”.
وطالب التقرير بـ”تعزيز رقابة الدولة على التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات عن طريق إلزام المؤسسات البنكية ومكاتب الصرف ومؤسسات تحويل الأموال بأن ترفع تصريحا إلى الأمانة العامة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية”.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة “مراجعة مسطرة المنفعة العامة من أجل عقلنتها”، وضرورة “تنفيذ الجمعيات لتعاملاتها مع الجهات المانحة من خلال القنوات المالية المنظمة للدولة، مع تقديم تصريح بكل مساعدة أو تبرع أو هبة أجنبية مع ذكر مانحها وموضوعها وقيمتها للسلطة الحكومية المختصة قانونا”.
وبخصوص الإحسان العمومي، طالب تقرير لجنة مراقبة المالية في مجلس النواب بـ”تقديم الجمعية الملتمسة للإحسان العمومي إلى الأمانة العامة للحكومة تقريرا مفصلا يتضمن منتوج التظاهرة ومبلغ الأموال المتحصل عليها معززا بوثائق توضح أوجه صرف مداخيل أو منتوج التبرع العمومي والجهات المستفيدة وحفظ الوثائق والمستندات المحاسباتية المتعلقة بالدعم والشراكات والتمويل العمومي لغاية أي مراقبة تقوم بها الجهات ذات العلاقة بخصوص المساعدات الخارجية، ويتعلق الأمر بالدعم والمساعدات المتأتية من الخارج في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية الأجنبية”.
