بلغت المداخيل العادية خلال سنة 2017 دون احتساب التحويلات الجبائية لفائدة الجماعات الترابية ما يناهز 229,89 مليار درهم.
وأظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات المجلس خلال سنتي 2016 و2017 أن هذه المداخيل عرفت تحسنا بالمقارنة مع سنة 2016 بما يناهز 11,4 مليار درهم إثر ارتفاع المداخيل الجبائية أساسا، خاصة الضريبية على الشركات (زائد 7 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة (زائد 4 مليار درهم) والضريبة الداخلية على الاستهلاك (زائد 1,2 مليار درهم).
وبين التقرير أن موارد المساعدات الخارجية، الممنوحة أساسا من دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت إلى 9,5 مليار درهم، أي بمبلغ يزيد عن 1,5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016.
ووقف التقرير عند استقرار نفقات الموظفين، في حدود 104 مليار درهم، “لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار النفقات المخصصة لتغطية أجور المدرسين الذين تم توظيفهم بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي ناهزت 3,6 مليار درهم سنة 2017”.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي النفقات الفعلية للموظفين إلى 136 مليار درهم ليمثل بذلك نسبة 12,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 9,7 في المائة.
