دعت “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، إلى إضراب جديد يمتد أربعة أيام ابتداءا من الثلاثاء (31 أكتوبر) وحضور الوقفات الاحتجاجية يوم الخميس 2 نونبر أمام المديريات الإقليمية.
وقال أعضاء التنسيقية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعاطت بشكل غير مسؤول مع ما تقتضيه الظرفية الحالية للقطاع”، معبرين عن “رفضهم التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي”الذي وصفوه بـ”المجحف”.
وطالبت الجهة ذاتها، الوزارة بالاستجابة للملفات المطلبية لجميع الفئات، مشددة على “ضرورة المشاركة الفعلية لممثلي كافة الفئات المتضررة في صياغة مضامين نظام أساسي جديد، عادل ومنصف، و محفز للجميع”.
وارتباطا بملف النظام الأساسي الجديد، أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “هناك الكثير من المعطيات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لا علاقة لها بالنظام الأساسي الجديد والإطار المرجعي لتنزيل اتفاق 14 يناير”.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية سابقة، بأن “النظام الأساسي جاء ليحافظ على كل المكتسبات، وليتجاوب مع انتظارات أسرة التعليم من خلال حل مجموعة من الملفات العالقة”.
وأبرز بنموسى، أن نسبة إضرابات أساتذة التعليم الرافضة للنظام الأساسي الجديد لم تتجاوز حسب إحصائيات الوزارة 30 في المائة.
وقال الوزير إنه “في حال قارنا عدد المضربين مع 330 ألف موظف الذين يشتغلون داخل القطاع، فإن نسبة المنخرطين في الإضراب لا تتجاوز 30 في المائة”.
