اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، المتعلق حول الممارسات المنافية للمنافسة تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لم يأت بجديد.
“لا جديد”
وأبرز المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان توصل به موقع “كيفاش”، أن بلاغ مجلس المنافسة لم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة، وإنما أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق.
وشددت جبهة إنقاذ المصفاة، على أن البلاغ تضمن خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وقالت الجبهة، إنه “أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
وخلصت الجبهة، إلى المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم.
ممارسات منافية للمنافسة
كشف مجلس المنافسة، أمس الخميس (3 غشت)، عن ارتكاب تسع شركات محروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لممارسات منافية للمنافسة.
وخلص مجلس المنافسة، حسب بلاغ له، إلى “وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.
وأعلن المجلس أنه “تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.
