أظهرت حكومة عزيز أخنوش، تفاعلا سريعا مع مطلب التحلي بالجدية الذي دعا إليه جلالة الملك في الخطاب العرش الأخير، وذلك باستحضاره في منشور يخص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
الخطاب الملكي.. بوصلة للحكومة
فقد أكد أخنوش في مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية 2024، أن الحكومة “عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي”.
وكشفت الوثيقة الموجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن حكومة أخنوش ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي “للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة”.
ووفق المنشور ذاته، يرتكز مشروع قانون مالية 2024 على 4 أولويات وهي: توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
إعانة مالية لدعم السكن
ومن بين مستجدات مشروع قانون المالية 2024، إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن، لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما يهدف إلى مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، ومشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب. ويفيد المنشور بأنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، “ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وأبرز المنشور أن حكومة أخنوش اتخذت عدة قرارات استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتضررة بكلفة 50 مليار درهم سنتي 2022 و2023، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الحكومية، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10.1% في فبراير إلى 5,5% في يونيو 2023.
مواصلة الأوراش الكبرى
ولمواجهة ندرة المياه، سجل المصدر ذاته، أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ 5 مليارات درهم.
وسجل المنشور أن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020، إلى 5,9% سنة 2021، وإلى 5,1% سنة 2022. وتحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2023، بمعدل نمو وصل 3.5% مقابل 2% خلال 2022.
هذا وتواصل الحكومة تفعيل للتعليمات الملكية، من خلال تنزيل أوراش كبرى، منها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية.
