اعتبرت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” أن التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، سمحت بتطبيق غرامة تسوية قانونية مع شركات المحروقات، بقيمة 1.84 مليار درهم، وهو مبلغ رمزي بالمقارنة مع الأرباح الفاحشة التي بلغت 60 مليار درهم منذ تحرير الأسعار.
وأوضحت الجبهة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أنه “بدون هذه التعديلات الموجهة والمخدومة، كانت الغرامة التصالحية ستكون بحجم أخر، وكان على مجلس المنافسة أن يكون مضطرا لفتح دفاتره المحاسباتية أمام الجمهور ليبلغه بأسس احتساب الغرامة”.
وأشارت الجبهة إلى أن تعديل المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة خفض إلى حد كبير مبلغ الغرامة في حالة انتهاك قانون المنافسة، مسجلة أن غرامة المعاملات التي اقترحها المقرر العام، وقررها مجلس المنافسة، “لا تمثل سوى 8.1 في المائة (بدلاً من 50 في المائة على الأقل بموجب القانون قبل تعديله) من المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للخزانة، وهي خسارة للمالية العامة قدرها 20.9 مليار درهم إذا كان التخفيض 50 في المائة. وهو مبلغ يعادل تقريبا ثلثي الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة!”.
وعلى الرغم من هذا التقزيم في أساس الحساب، يضيف البلاغ، من الواضح أن مبلغ 1.84 مليار درهم مبلغ هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع، كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (الديزل والبنزين) بتاريخ 31 غشت 2022.
ولفت المصدر ذاته إلى أن غرامة القانون العام البالغة 10 في المائة ستصل إلى 45.3 مليار درهم (دون مراعاة المشغل الثامن والتاسع للقطاع) استنادًا إلى متوسط حجم الأعمال للسنتين الماليتين 2018 و 2019، في غياب رقم المعاملات للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 2022، ومع مراعاة 7 سنوات من الانتهاك (من 2016 إلى 2022).
وفي سياق آمر، اعتبرت الجبهة أن تصريح رئيس مجلس المنافسة الذي يتهمها بشكل ضمني بتفضيل الجدل أو البوليميك، هو “تصريح فظ وغير ملائم”، مذكرة بأن عملها يأتي في إطار الأحكام الدستورية.
وسجلت الجبهة “باندهاش كبير” إعلان شركة توتال للطاقات في البيان، مؤرخ 27 نونبر 2023، حيث تشير إلى قرارها بالاستفادة من التسوية التصالحية التي تم التوصل إليها مع مجلس المنافسة “لتجنب إجراءات قانونية طويلة”.
وفنّد البيان ضمنيًا أي اعتراف بالمؤاخذات الموجهة لهذه الشركة، ويكشف أنها لا تستوفي شروط الاستفادة من الغرامة التصالحية كما هو مُبين في المادة 37 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: “إذا لم تعارض إحدى المنشات أو الهيات صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقر العام أن يقدم إليها مقترح صلح، بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى للعقوبة المالية المراد تطبيقها)…”.
وجددت الجبهة مطالبتها لمجلس المنافسة بتوضيح مساحات الظل في رأيها المذكور بتاريخ 31 غشت 2022.
ومن بين النواقص التي سجلتها الجبهة في هذا التقرير؛ أسباب تغيير رأي مجلس المنافسة بخصوص تقريره السابق بشأن ضرورة استئناف نشاط تكرير النفط في المغرب، والبيانات المالية لمشغلي قطاع الهيدروكربونات للسنوات 2016 و2017 غير المعالجة في الوثيقة؛
كما رصدت الجبهة الغموض المالي الذي يكشف عنه هذا الرأي “بدون علمه” ودون تقديم أي توضيح، وهو حقيقة أن الهامش الخام للاستيراد لمشغل صغير (وينكسو) كان أعلى (0.83 درهم للتر من الديزل و1.18 درهم للتر من البنزين في عام 2019) من ذلك للعملاق في القطاع (أفريقيا SMDC: 0.58 و0.83 درهم على التوالي). كانت حصة السوق لوينكسو وأفريقيا SMDC في المتوسط خلال الفترة 2018/2022 هي على التوالي 5.8 في المائة و23.4 في المائة في قطاع الديزل 4.1 في المائة و29.7 في المائة في منتوج البنزين.
