قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” إن مسؤولية سقوط الشركة في “التصفية القضائية وتعطيل إنتاجها، “تتقاسمها الدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة والسكوت على الإخلالات والتجاوزات التي لحقها، مع الإدارة المخلوعة للشركة ولمجلس الإدارة من خلال سوء التدبير والتنكر للالتزامات في الاستثمار وممارسة الابتزاز والتهديد لمصالح الوطن وأمنه الطاقي”.
واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن المحكمة التجارية “استنفدت مهامها في إطار الصلاحيات الخاصة والمستقلة بها”.
وحملت الجبهة الدولة والحكومة المغربية “المسؤولية الكاملة في التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية وتوضيح السياسة العامة للدولة للاستثمار في صناعات تكرير البترول وتنظيم قطاع المحروقات”.
وأكد المصدر ذاته أن صناعات تكرير البترول وبقاء تطوير الإنتاج في مصفاة المحمدية “ضرورات أساسية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب بالجودة والأسعار المناسبة للاقتصاد الوطني ولعموم المستهلكين”.
