تدفع الجزائر ثمن حقدها الأعمى تجاه المغرب، بعد قرارها الرسمي منع شركاتها من استيراد أو تصدير أي سلع تمرّ عبر الموانىء المغربية.
ومن خلال حرمان سلعه من عبور الموانئ المغربية، وضع نظام الكابرانات نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث أعلنت شركات النقل البحري رفع تكاليف الاستيراد والتصدير بالنسبة للجزائر.
وبحسب المجموعة الفرنسية CMA CGM، العاملة في مجال النقل البحري، ارتفعت أسعار الشحن بين الجزائر وفرنسا بنسبة 30 في المائة منذ بداية الأزمة.
واستغلت المجموعة الوضع لفرض رسوم إضافية على العملاء الجزائريين الذين يرغبون في الاستفادة من خدماتها، في ضربة قوية للتجارة الخارجية الجزائرية.
وفي قرار من شأنه أن يفاقم عزلة الجزائر اقتصاديا، أكد نظام العسكر أنه مستعد للإضرار بنفسه نكاية في المغرب، بالإعلان عن حرمان شركاته من عبور أكبر الموانئ في إفريقيا وأكثرها رواجا، حيث أصبح ممنوع على الشركات الجزائرية، بقرار رسمي، استيراد أو تصدير أي سلع تمرّ عبر الموانىء المغربية.
ويرى المتابعون للشأن الاقتصادي الإقليمي، في هذه الخطوة، إعلانا قبليا عن ضرب التجارة الخارجية الجزائرية، حيث أن الجزائر حاصرت نفسها بنفسها بمنع شركاتها المرور عبر طنجة المتوسط أكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
ويأتي هذا القرار ليلقي بأعباء مالية على المستوردين الجزائريين الذين سيضطرون إلى أن يطلبوا من شركات الشحن تجنب عبور السفن عبر الموانىء المغربية وخاصة ميناء طنجة المتوسط، ما سيرفع لا محالة تكاليف التصدير والاستيراد.
