في وقت تلتزم مصالح وزارة الصحة، مركزيا وجهويا ومحليا، الصمت تجاه تطورات الوضعية الوبائية في جهة الرباط سلا القنيطرة، تتوالى الأنباء غير الرسمية حول ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في القنيطرة، إثر اكتشاف بؤرة، أو بؤر، مهنية.
وبالموازاة مع ذلك، توالت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبه سار في اتجاه تحميل المسؤولية إلى المصالح المعنية بضمان شروط استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد توجه المغرب نحو تخفيف إجراءات الحجر الصحي.
واكتفت وزارة الصحة، في نشرتها اليومية، صباح اليوم الجمعة (19 يونيو)، بإعلان تسجيل 164 حالة في جهة الرباط وحدها، إلى حدود العاشرة، من أصل 206 حالات سجلت على المستوى الوطني.
وكان للحصيلة الجديدة وقع الصدمة على الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حالة الاطمئنان النسبي التي سادت في الأيام الأخيرة، حيث يعد هذا الرقم قياسيا، مقارنة مع المنحى الوبائي في المغرب منذ تسجيل أول حالة شهر مارس الماضي، وخصوصا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث انخفض المعدل اليومي للحالات بشكل ملحوظ.
وفي ظل إصرار غير مفهوم من وزارة الصحة على عدم الرد على استفسارات الرأي العام بخصوص الارتفاع المرعب للحالات في القنيطرة، انهالت التعليقات المنتقدة للوزارة والمصالح الأخرى المفروض أن تسهر على استئناف الأنشطة الاقتصادية في شروط آمنة.
وفي غياب رواية رسمية تفسر هذه المستجدات، توقع أكثر من مصدر أن تكون الحصيلة كبيرة جدا، قد تفوق 400، وربما الأعلى منذ دخول الفيروس إلى المغرب. وأكد أكثر من مصدر أن الأمر لا يقتصر على “عمال الفريز” فقط، بل يتعلق بمجموعة من الوحدات الصناعية في القنيطرة. تنبهت مصادر متعددة إلى الظروف المزرية التي ميزت العمل في الوحدات الصناعية المعنية.
وتخوف الكثيرون من أن تعيد حصيلة اليوم، بسبب بؤر القنيطرة، العداد إلى الصفر، في وقت كان الرأي العام ينتظر قرار الحكومة المتعلق بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، في دفعتها الثانية، والتي سبق أن أعلنت وزارة الصحة ووزارة الداخلية أنها ستكون ابتداء من يوم غد السبت (20 يونيو).
