طالبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق إثر “موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة”.
وعبرت التنسيقية، في مراسلة موجهة إلى رئيس النيابة العام، عن “حزنها الشديد والاستياء البالغ بسبب موجة العنف والتهديد التي تعرضت له مجموعة من المناضلات النسائيات نتيجة مشاركتهن في النقاش العام حول تعديل مدونة الأسرة”.
ولفتت التنسيقية التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، إلى أن الهدف من هذه التصريحات هو إسكات أصوات النساء وحرمانهن من التعبير والاهتمام بقضايا الشأن العام، باستعمال كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية.
وشددت التنسيقية النسائية، أن “مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل والانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن”.
وأكد المصدر ذاته، على أن هذه الممارسات تستدعي “فرض التدخل العاجل من مؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب”.
واعتبرت التنسيقية أن هذه “التهديدات تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب تهديد السلم الاجتماعي وضرب كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان”.
هذا وطالبت التنسيقية النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم ، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن”.
