على خلفية التداعيات التي خلفتها المراسلة الوزارية المتعلقة بتنظيم تظاهرات داخل الحرم الجامعي، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الغاية من هذه المذكرة هي “رد الاعتبار لمبادرة الأساتذة الباحثين حيث تسعى إلى جعل إدارات المؤسسات الجامعية والجامعات الداعم الأول لهم ماديا وتنظيميا”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها وإلى حدود اليوم”، مشيرة إلى أن “هناك من يسعى منذ مدة إلى استغلال هذه الحرية من أجل التشويش على الفضاء الجامعي من خلال زرع أفكار تزيغ عن مبدإ الاختلاف وقيم الديموقراطية التي طالما كانت الجامعة خير مدافع عنها، مما يتسبب في إثارة زوابع إعلامية وفي حدوث مشاداة ومواجهات بين الطلبة”.
وأبرز البلاغ ذاته أن هذع المذكرة تهدف إلى “دعم المبادرات الطلابية وجعلها هادفة ومفتوحة للجميع في إطار رؤية قائمة على الحوار الفكري واحترام حرية الإبداع العلمي والثقافي والفني”.
وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة “تشجع دوما الجامعات على تعزيز الأنشطة المفتوحة على التعدد الفكري وعلى إذكاء القيم الحضارية السمحة وعلى الدفاع عن الحرم الجامعي باعتباره صرحا أكاديميا وثقافيا يقود مركبه الأساتذة الباحثون والطلبة المبتكرون والمبدعون”.
وفي المقابل، يضيف البلاغ، أن الوزارة “لن تسمح باستغلال سماحة الطلبة وإدارات المؤسسات لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري، باعتبار الجامعة قلعة فكر ومنار علم ومنبرا لحرية الرأي وذلك في احترام تام للقوانين والتشريعات المعمول بها”.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أنه “خلافا للتأويلات المغلوطة التي يروج لها البعض، فإن هذه المذكرة تسعى بالأساس إلى الدفاع عن الحرم الحامعي وعن دور الباحثين والطلبة داخله وإلى دعم مبادراتهم”.
إقرأ أيضا: ل”تفادي العنف”..أمزازي يمنع استغلال قاعات الجامعات
