يبدو أن عرض الحكومة الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في قبة البرلمان أمس الاثنين (22 أكتوبر)، والقاضي بإحداث 200 منصب مالي في مشروع قانون مالية 2019 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لم ينل رضى التنسيقية الوطنية للمكفوفين.
التنسيقية اعتبرت، في بلاغ توصل “كيفاش” بنسخة منه، أن عرض وزير المالية “لم يحترم النسبة نسبة 7 في المائة، التي ينص عليها القانون”، مضيفة أن الحكومة “لم تفعل سوى 0.7 في المائة”.
وقال البلاغ ذاته إن المكفوفين “تلقوا وعودا وضمانات أثناء الاعتصام بتوفير أزيد من 1400 منصب مالي لفائدة هذه الفئة”.
وسجل البلاغ ما أسماه “تملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة”.
