أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالنظر إلى وضعيته الإنسانية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئياً أو كلياً، أو لفائدة الأرامل واليتامى وذوي الحقوق الذين يواجهون صعوبات معيشية حقيقية.
وأكد التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (1 يونيو)،أن الحكومة واعية بضرورة تحسين التعويضات ومراجعة الإيرادات بما يحفظ كرامة هذه الفئة ويواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والأدوية والعلاج.
ومن جهة أخرى، أشار التهراوي أن إصدار مراسيم جديدة للزيادة في الإيرادات يظل مرتبطاً أيضاً بضرورة ضمان التوازنات المالية لصندوق الزيادة في الإيرادات، حتى نضمن استمرارية صرف التعويضات الحالية والمستقبلية وعدم تعريض حقوق المستفيدين لأي اختلال مستقبلي.
ولهذا، يضيف التهروي عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، من بينها:الرفع التدريجي لمساهمة تمويل صندوق الزيادة في الإيرادات من %10 إلى %20 في أفق سنة 2026؛ وتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الصندوق؛ فضلا عن ضمان استمرارية صرف التعويضات لفائدة أزيد من 39 ألف مستفيد.
في السياق ذاته، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه ” تم إطلاق دراسة تقنية ومالية بتنسيق مع مختلف المتدخلين، بهدف إيجاد حلول مستدامة تسمح بمراجعة الإيرادات وتحسين وضعية المستفيدين في إطار يضمن ديمومة الصندوق واستقرار حقوق هذه الفئ”.
وشدد التهراوي أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من طرف الحكومة، وهناك وعي كامل بانتظارات هذه الفئة وضرورة إيجاد حلول واقعية ومنصفة تضمن الكرامة والحماية الاجتماعية والاستمرارية المالية.
