بعد حادثة وفاة أحد المعتصمين ضمن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، أمس الأحد (7 أكتوبر)، بعد سقوطه من على سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حملت التنسيقية الوزيرة بسيمة الحقاوي مسؤولية الحادث.
وذكرت التنسيقية، في بيان لها، بقول الحقاوي في أحد حواراتها مع ممثلي التنسيقية إن “موت أحد المناضلين لا يهمها ولا تكترث لشيء كهذا لأننا في نظرها مجرد مجموعة من الخراف الفوضويين والخارجين على القانون يموت منا من يموت”.
واتهمت التنسيقية الحكومة السابقة بـ”عدم تمكينهم منه لتسير على نفس منوالها هذه الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية الذي يدعي المرجعية الإسلامية”.
وطالبت التنسيقية الجهات المعنية بـ”تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقالة الوزيرة بسيمة الحقاوي من منصبها بالوزارة لفشلها الذريع في تدبير هذا الملف لأننا نعلم علم اليقين أنها لا تقدم استقالتها كونها لا تملك الجرأة لذلك”.
وكانت الوزارة أكدت، في بلاغ لها، “أنه ومباشرة بعد سقوطه الهالك من الجهة الخلفية للبناية تم نقله عبر سيارة الإسعاف التي كانت مرابطة جنب الوزارة طيلة مدة الاعتصام، وقد وافته المنية في طريقه إلى مستشفى ابن سينا”، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة.
