يوسف الحايك
انتصرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء (31 يناير)، لـ800 مستخدم، من أصول مغربية، في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.
وأدانت المحكمة الشركة بتهمة التمييز ضد هؤلاء المستخدمين، بعد مرور ما يناهز 6 سنوات، وبالضبط سنة 2012، حيث دخلت القضية ردهات المحاكم الفرنسية.
في غضون ذلك، قالت محامية المستخدمين، كليلي دو ليسكن جوناس، إنه تم كسب هذه الدعوى، مؤكدة أن المحكمة اعترفت بحصول ضرر معنوي في حق هؤلاء المستخدمين.
وأضافت المحامية، في تصريح أدلت به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحكمة أكدت الأحكام التي أدانت الشركة خلال المرحلة الابتدائية في ما يتعلق بالمستقبل الوظيفي والتقاعد، و”حصلنا أيضا على تعويضات عن الضرر المعنوي”.
في المقابل، دافعت الشركة الفرنسية عن نفسها، حيث أوردت و كالة الأنباء الفرنسية في هذا الصدد تأكيد الشركة التزامها بقواعد الاتفاقية التي تنص على أن عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدي خاص هم المواطنون الأوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما عند توظيفهم.
من جانبهم، يقول المستخدمون إنهم واجهوا التمييز الذي لحقهم أثناء اشتغالهم لديها منذ سنوات السبعينات، حيث حرمتهم من جملة من الامتيازات المهنية والاجتماعية والحقوقية مقارنة مع نظرائهم العمال الفرنسيين والأروبيين.
