فرح الباز
ردا على الأخبار التي تفيد بوجود تمور إسرائيلية من صنف “المدجول”، تروج في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان، أكدت زينب البوشيخي، رئيسة مصلحة التعاون الدولي والمكلفة بالتواصل في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، أن التحريات التي قام بها المكتب في هذا الخصوص أظهرت أن الواردات الرسمية من تمور ”المدجول” خلال سنتي 2015 و2016 همت مصدرين اثنين هما الأردن وإفريقيا الجنوبية.
وأفادت البوشيخي، في حديث لموقع “كيفاش”، أن تحريات المكتب أسفرت أيضا عن وجود كميات أخرى من مختلف العلامات التجارية لتمور ”المدجول” المهربة والتي يتم عرضها للبيع في أسواق المدن الرئيسية في المملكة (طنجة، مراكش، الرباط وسلا والدار البيضاء والجديدة)، الشيء الذي من شأنه، حسب المتحدثة، أن “يعرض منتوجنا الوطني لمنافسة غير شريفة”.
وأبرزت رئيسة مصلحة التعاون الدولي والمكلفة بالتواصل في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية أن “اللجن المشتركة تقوم بمراقبة هذه المواد في إطار حملات دورية لتفادي استفحال هذه الظاهرة وتحسيس التجار بعدم اقتناء مثل هذه المواد المهربة”.
وعن الإجراءات التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لمراقبة المواد المستوردة، قالت البوشيخي إن هذه المواد، بما فيها التمور، تخضع للمراقبة من طرف المصالح الخارجية للمكتب والموجودة عند نقط العبور، والتي تقوم بمراقبة الوثائق المرافقة لها، والمراقبة العينية للبضائع للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها، وكذا أخذ العينات قصد التحليل المختبري.
وتنتهي هذه المراقبة، تضيف المتحدثة، إما بالترخيص أو بعدم الترخيص للمنتوج بالدخول للسوق الوطني، وفقا للقوانين والنصوص والمعايير الجاري بها العمل، أو بإرجاع أو إتلاف المنتوج الفاسد إذا تأكد أنه يشكل خطر على صحة المستهلك.
وشددت البوشيخي على أن المكتب لا يتساهل مع المخالفين إذا أثبتت المعاينة أو التحاليل المخبرية المنجزة على عينات المواد التي تأخذ من المواد الغذائية المعروضة في نقط البيع وجود مخالفات، مؤكدة أن مصالح المكتب في هذه الحالة تحجز وتتلف المواد الغذائية المعنية، وتعمل على تحرير محاضر المخالفات التي تحال على المحاكم المعنية لإصدار العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأبرزت المتحدثة أن عدم احترام ظروف عرض المواد الغذائية، وعدم احترام سلسلة التبريد، وكذلك عرض بعض المنتجات المجهولة المصدر والمتأتية من وحدات غير معتمدة من طرف هذا المكتب أهم أسباب الحجز والإتلاف للمواد الغذائية.
