كيفاش
مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (29 أبريل)، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لتسجيل سكان مخيمات تندوف في الجزائر.
ودعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2152 الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون “بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي”.
وأضاف القرار أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل”.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، منوها “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية”.
كما جدد دعوته إلى النظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، في الجزائر، “داعيا” إلى بذل جهود في هذا الصدد.
ونوه بالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل المفاوضات في إطار المحادثات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، معربا عن ارتياحه لالتزام الأطراف بمواصلة المسلسل في إطار جولة خامسة للمفاوضات، مذكرا بأنه تبنى التوصية التي تضمنها التقرير الصادر في 14 أبريل 2008، والتي تنص على أنه “من الضروري بالنسبة للأطراف أن يبرهنوا على واقعية وروح توافق من أجل المضي قدما بهذه المفاوضات”.
وعقب هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه هذا اليوم، طالب مجلس الأمن الأطراف بالتحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات في العمق وضمان تنفيذ قراراته منذ سنة 2007 وكذا نجاح المفاوضات.
ونوه مجلس الأمن الدولي، مجددا، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خصوصا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي قراره رقم 2152 “أقر وأشاد مجلس الأمن بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون”.
كما أشاد الأعضاء ال15 بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المبرمجة سنة 2014.
من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن الدولي، في هذا القرار، دعوته بإلحاح إلى النظر في “تسجيل” سكان مخيمات تندوف في الجزائر، داعيا إلى “بذل جهود” في هذا الاتجاه. وهي الدعوة التي تضمنها أيضا التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي قدمه مستهل أبريل الجاري في مجلس الأمن الدولي.
واعتبر مجلس الأمن الدولي أن التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى جميع الأطراف” للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وتعزيز التعاون داخل بلدان اتحاد المغرب العربي “سيساهمان في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل”.
وأكد الأعضاء على أن “التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى جميع الاطراف لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل”.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تربط فيها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بين تسوية هذا النزاع المفتعل والأزمة في منطقة الساحل.
ولم تفتأ الأمم المتحدة عن دق ناقوس الخطر حول ضرورة ضمان “أمن” المنطقة، محذرة من أنشطة الجماعات الإرهابية التي تواصل التجنيد بشكل فعال من أجل تعزيز تواجدها وزيادة حجم إمداداتها بالأسلحة”.
