كيفاش
عقد مجلس المستشارين، أمس الأربعاء (22 يوليوز)، برئاسة محمد الشيخ بيد الله، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2014، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور.
وأكدت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين وكذا الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في التقرير خلال هذه الجلسة، التي حضرها، بالخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، الأهمية القصوى التي يكتسيها عقد الجلسة باعتبارها الأولى من نوعها التي تناقش تقريرا سنويا للمجلس، منوهين بهذه المبادرة وبالجهود التي يبذلها المجلس لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب.
وأكدت مداخلات فرق المعارضة في مجلس المستشارين (فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الاتحاد الدستوري، الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الفريق الاشتراكي)، الأهمية والعناية اللتين أولتها لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر إلى المكانة المركزية التي تحتلها منظومة حقوق الإنسان ضمن برامجها وأنشطتها.
وتوقف المتدخلون باسم هذه الفرق عند مدى تفاعل القطاعات الوزارية المعنية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين أن الحكومة مدعوة إلى أجرأة هذه التوصيات وتسريع وتيرة إصدار عدد من القوانين في أفق استكمال المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وملاءمتها مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان.
وأشاروا، في هذا الصدد، إلى توصيات تتعلق بعدد من القضايا، من قبيل تلك المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وعقوبة الإعدام، ومحاربة العنف ضد المرأة، وحقوق الفئات في وضعية هشاشة (الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون …)، والحق في تكوين الجمعيات، والتجمعات العمومية، والاحتجاج السلمي، والاتجار بالبشر، والوقاية من التعذيب، والحق في الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والحقوق الثقافية، وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعربوا عن مشاطرتهم للعديد من التوصيات التي وردت في تقرير المجلس، من قبيل توفير الحماية للأشخاص في وضعية إعاقة، ومأسسة الديمقراطية التشاركية، ومراجعة القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات، وإخراج القانون الخاص بالحصول على المعلومة، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية باستعمال بطاقة التعريف الوطنية، والقانون المنظم لمؤسسات الأمراض العقلية والنفسية، داعين الحكومة إلى الإسراع في تفعيل هذه التوصيات للارتقاء أكثر بالوضع الحقوقي بالمغرب.
من جهتهما، أجمع متدخلان من فرق الأغلبية (الفريق الحركي، فريق التجمع الوطني للأحرار) أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد في حد ذاته مكسبا هاما، بالنظر إلى الاختصاصات التي أسندت إليه، والمكانة المرموقة التي أصبح يحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يضطلع به من أدوار حاسمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان الوطنية.
