كشف تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب، صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تسجيل أزيد من 25 ألف طلبا للإذن بزواج القاصر، سنويا، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 وسنة 2021.
وجاء في التقرير أن المحاكم عرفت تسجيل 128391 طلبا للإذن بزواج القاصر، خلال الفترة ما بين سنة 2017 وسنة 2021 بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا.
وعرفت طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للمحاكم المشمولة بهذا التقرير استقراراً في مؤشراتها، غير أنها شهدت انخفاضاً طفيفاً برسم سنة 2018 ناهزت نسبته 4.80%، بينما بلغت أدنى مستوى لها سنة 2020 حيث تأثر فيها نشاط المحاكم بشكل كبير على إثر انتشار جائحة كورونا.
ويؤكد ذات التقرير، أن المحاكم لم تقبل جميع الطلبات المقدمة إليها، مما أدى إلى انحسار نسبة طلبات زواج القاصر في حدود 46% من طلبات زواج القاصر المقدمة للقضاء والتي تمثل 5% من مجموع عدد طلبات.
وبخصوص طلبات الإذن بتوثيق الزواج المقدمة إلى المحاكم التي شملها هذا التقرير تبين أنها ناهزت 1179232 طلبا في الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2021، حيث عرفت ارتفاعا طفيفا برسم سنة 2019، بينما تراجعت بشكل كبير خلال سنة 2020، التي تأثر فيها نشاط المحاكم بجائحة كورونا، حيث سجلت فقط 191169 طلبا للإذن بالزواج، لتعود للارتفاع سنة 2021، مسجلة ما مجموعه 256547 طلبا.
