إعداد: جواد الطاهري
المغرب يتوفر على موارد مائية محدودة، ويواجه تحديات هامة في هذا الشأن، هذا ما خلص إليه تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة. هذه الأخيرة أوضحت أن المغرب مدعو إلى ضمان أمن التزود بالمياه في ظل سيناريوهات تقلب المناخ، وذلك من خلال إعداد برنامج وطني من أجل استعمال أنجع للماء يضم جميع القطاعات.
وأبرز التقرير أن حجم المياه، القابلة للاستغلال تقنيا واقتصاديا، بلغ 80 في المائة من الموارد المتوفرة حاليا.
وأشار التقرير إلى أن معظم مشاكل تدبير هذا المورد الحيوي مرتبطة بإهدار موارد المياه العذبة، وطرح المياه العادمة غير المعالجة، مقدرا نسبة ضياع المياه بـ 35 في المائة في المتوسط.
ولتجاوز هذه المشاكل، دعت اللجنة الاقتصادية لأوروبا إلى اعتماد تصورات للتكنولوجيات والاستدامة ملائمة، سواء في تصميم وحدات تصفية المياه العادمة أو وحدات معالجة الوحل، كفيلة بإعادة استعمال الموارد وتقليص تكاليف الاشتغال، وكذا استراتيجيات مستدامة لمعالجة المياه العادمة واسترجاع الموارد.
وشجعت اللجنة، في هذا الاتجاه، الجهود الرامية إلى بلوغ هدف استعمال المياه العادمة 100 في المائة بحلول 2030، وفق البرنامج الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة.
