دشن مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، دشن سلسلة من لقاءات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، وذلك تنزيلا لمضامين المراسلة الوزارية الموجهة إلى المدراء الجهويين، والتي أوصت بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإرساء حوار اجتماعي “دائم ومستمر” على مستوى الجهات والمندوبيات الإقليمية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأفاد مصدر مطلع بأنه تم الشروع في تدارس جملة من الملفات التي تهم مهنيي الصحة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، علاوة على قضايا أخرى تروم الارتقاء بالخدمات الصحية بالمؤسسة الصحية، والتي من أبرزها نقطة طلب العروض المتعلق بتفويت خدمات التخدير والإنعاش إلى القطاع الخاص، في إطار التدبير المفوض.
وأوضح المصدر ذاته أن مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة التزم بتأجيل الإجراءات الإدارية القانونية المتعلقة بطلب العروض المتعلق بتفويت خدمات التخدير والإنعاش إلى القطاع الخاص إلى حين التوصل إلى حل متوافق عليه مع جميع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة على مستوى الجهة.
كما التزم المدير، حسب المصدر ذاته، “بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامه باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول المأمول للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وكان المكتب النقابي للنقابة الديموقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أعلن أنه “يتابع بقلق بالغ وباستياء كبير مبادرة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بإعلان طلب عروض لتفويت خدمات التخدير والإنعاش إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض”، معتبرا أن “هذه الخطوة تكشف بشكل جليا زيف خطاب المسؤولين على القطاع وادعاءاتهم بالسعي الى النهوض بالقطاع الصحي وتثمين الموارد البشرية”.
وأضافت النقابة، في بيان، على أن “ما أقدم عليه مدير المركز الجامعي بطنجة ليس إلا تكريسا للهجمة المسعورة التي تشنها وزارة الصحة على حقوق و مكتسبات رجال و نساء الصحة، وبداية مسلسل فتح باب قطاع الصحة على مصراعيه أمام الباطرونا، وما يعني ذلك من فقدان الدولة لسيادتها على قطاع اجتماعي حيوي و حساس، وضرب في خصوصية البيانات والمعلومات في قطاع الصحة ومن تـَــدنٍّ في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”.
وكانت “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية المناسبة” طالبت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالتدخل لأجل وقف عملية تفويت خدمات التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي طنجة-تطوان الحسيمة.
وقالت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنها “تلقت باستغراب وقلق شديدين توجه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة الرامي إلى اعتماد شركات المناولة لتدبير وتقديم خدمات ممرض التخدير والانعاش”.
وجاء في المراسلة على أن هذا القرار “يكتسي خطورة وستكون له انعكاسات وخيمة على كافة مهن التمريض والتقنيات الصحية، وسيولد لا محالة احباطا و آثارا سلبية في نفوس كافة الممرضين وتقنيي الصحة الرافضين بشكل مطلق لعملية تفويت الخدمات التمريضية بجميع التخصصات”.
