أسفر اجتماع بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، عن توقيع اتفاق بين الطرفين، ستتم صياغة محاوره في اتفاق جماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، سيوقع يوم الخميس (24 فبراير).
وكشف بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة، توصل به موقع “كيفاش”، أن من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال آخر جلسات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، التي انعقدت أمس الثلاثاء (22 فبراير)، “تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023”.
وأضاف المصدر ذاته أنه فينا يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة تم الاتفاق على “ترقية الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية سلم 9 إلى السلم الموالي”، أما الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، فقد تم الاتفاق على “الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1980 و1989. والاستفادة من 4 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و1998. والاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق”.
وتم الاتفاق، حسب البلاغ ذاته، على أن تتم اجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك باثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
وأشارت المنظمة إلى أن الاجتماع خلص أيضا إلى الاتفاق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الادارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية.
كما اتفق الطرفان على دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة، وكذا برمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على انظار المجلس الحكومي في أقرب الاجال.
