نوه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالمجهود الذي قامت به الحكومة لضمان حقوق الأطر العاملة بنظام التعاقد، من خلال مراجعة النظام الأساسي وتجويده والإنهاء مع التعاقد باعتماد التوظيف الجهوي الذي أعطى لهذه الفئة كافة الحقوق التي يتمتع بها حاليا باقي زملاؤها.
وبالنسبة إلى استدراك الزمن المدرسي، أوضح أمزازي، خلال اجتماع تواصلي مع هيأت ممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أمس الجمعة (29 مارس) في الرباط، أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات والتدابير، بتعاون مع عدد من الشركاء لمواكبة التلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية بنجاح.
ومن بين هذه التدابير، يقول أمزازي، استدراك عدد من الحصص من طرف الأساتذة العرضيين ومن طرف القطاع الخاص، وإشراك المجالس الإقليمية لتوفير عدد من الأساتذة، فضلا عن قيام العمال والولاة والسلطات المحلية بتعبئة عدد من الأساتذة على المستوى الإقليمي حتى يتيسر سد الخصاص في هذا المجال.
وأضاف أمزازي أنه سيجري تعويض التلاميذ في الزمن المدرسي، وكذا استغلال العطلة المدرسية لتجاوز هذا المشكل، حتى يتمكن التلاميذ من اجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف على النحو الذي كان مسطرا من قبل.
