خرجت هيأة المحامين في الدار البيضاء عن ضمتها بخصوص واقعة “تعنيف محاميين وطردهما من سجن عكاشة”، يوم 31 غشت الماضي.
وأعلنت الهيأة، في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، اليوم الجمعة (9 شتنبر)، بأنها قامت بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في مواجهة من قام “بإهانة المحاماة بتصرفات رعناء، وينتظر أن تتحمل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الأطراف والمبادئ الدستورية والاوفاق الدولية القيام بواجبها تجاه مدير السجن”.
تصرف أرعن
وحمل مجلس الهيأة، المشرفين على المؤسسة السجنية “عكاشة”، “تبعات هذا التصرف الأرعن، والذي عاد بنا إلى سنوات الرصاص، لكونه مسرفي العمق مبادئ دولة الحق والقانون”، حسب تعبير البلاغ.
واعتبرت الهيأة أن التصرفات التي قام بها مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء “في حق المحاماة كرسالة إنسانية وحقوقية، تشكل مسا خطيرا بمبادئ المحاكمة العادلة واعتداء صارخا على المحامين وعلى رسالة المحاماة النبيلة”.
قمة الاستهتار بالقوانين
وسجل محامو الدار البيضاء أن “الاعتداء وتعنيف زميلين، وهما بصدد القيام بمهامهما الحقوقية المتمثلة في زيارة موكليهما المسجونين بنفس المؤسسة، يشكل قمة الاستهتار بالقوانين والمبادئ التي تضبط العلاقة بين مؤسسات الدفاع والمؤسسة السجنية.
وأضاف البلاغ أن مجلس الهيأة “تأكد له بالملموس غياب الكياسة والتمسك بالقوانين والأعراف في تصرف المدير، الذي كان عليه، بل من الواجب عليه، سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بالمحاماة، والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، والتي ضرب بها عرض الحائط وفضل استعمال القوة والعنف في حق مؤسسة من مؤسسات العدالة”.
تصرف غير معزول
ورأت الهيأة أن “تصرف المدير لا يعتبر تصرفا معزولا، بل هو امتداد لتصرفات سابقة في حق مرتفقي المؤسسة السجنية، وهي تصرفات تؤكد انعدام روح المسؤولية لدى شخص يفترض فيه الإلمام بالمجال الحقوقي والعمل على تنزيل المبادئ الدستورية في معاملته مع مرتفقي المؤسسة السجنية”.
وأكدت نقابة المحامين في الدار البيضاء تشبتها بالقانون وتطبيق الإجراءات في إطار أعراف المهنة وتقاليدها وقوانينها الوطنية والدولية في حق كل من أخل بمبادئ المهنة وأعرافها إيمانا منه بأن بناء دولة الحق والمؤسسات يقتضي تطبيق القانون على الجميع”.
رفض الإدلاء بجواز التلقيح
يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أكدت، في بيان سابق لها، أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أمرت بإخراج محاميين من المؤسسة “بالقوة من دون عنف” جر اء رفضهما الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، “التي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء”.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أصدرته بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، ردا على “ادعاءات” المحاميين الذين ينتميان إلى هيأة المحامين بالدار البيضاء بخصوص تعرضهما لـ”الاعتداء اللفظي والجسدي من طرف مدير السجن، أن هذا الأخير حضر، بعد إشعاره بالواقعة، إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية.
تهجم لفظي
وأفاد البلاغ بأن المعنيين بالأمر لم يكتفيا برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي”، ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”، كما قاما، حسب البلاغ، “بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما دعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة”.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أنه بعد منح المحاميين مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة السجنية بإخراجهما بالقوة من دون عنف، “وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار”.
