قضت المحكمة الابتدائية في الصويرة، بحر الأسبوع الماضي، بحجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية والصفحات الفايسبوكية، لعدم ملاءمة وضعيتها القانونية مع مدونة الصحافة والنشر.
وحسب مصادر محلية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الصويرة رفع مقالاً استعجالياً إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بحجب مواقع إلكترونية وصفحات فايسبوكية “لعدم ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر”.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم استدعاء عدد من المشرفين على مواقع إلكترونية من طرف ابتدائية الصويرة، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهمة النشر بدون ترخيص.
