أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن دعوة رئيس الحكومة، للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي بعد غد الخميس (24 فبراير)، هو “مطلب ذو طبيعة استعجالية”، نظرا للوضعية التي يعيشها المغرب اليوم، خاصة على مستوى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والواسعة الاستهلاك
مأسسة الحوار الاجتماعي
وأضاف لطفي في تصريح لموقع “كيفاش” أن “الضرورة تستدعي أن رئيس الحكومة يبدى الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين لتدارك هاد الوضع، من أجل توقيف هاد اللعب ديال أسعار المحروقات اللي عندها تأثير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية”، معتبرا أن “اللقاء غيكون عندو أهمية أكثر يلا بدينا ناقشو باش يتفعل قانون الحوار الاجتماعي”.
وتابع لطفي أن “البلد الوحيد ربما اللي يتحدث عن الحوار الاجتماعي وانعقدت واحد العديد من جلسات الحوار الاجتماعي وتعقدت اتفاقيات، لكن ما عندناش قانون إطار اللي ينظم الحوار الاجتماعي على خلاف العديد من الدول العربية”، مشددا على ان “القانون الاجتماعي ما خاصوش يبقى يتنظم فقط تحت ضغط الشارع أو الاضرابات عاد الحكومة تستدعي الحوار الاجتماعي”.
وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الحوار الاجتماعي كينتج عليه واحد الاتفاق بين الأطراف اللي كتحضر في حوار النقابات وأرباب العمل مع الحكومة، ولكن هداك الاتفاق لا تنفذ منه حتى نسبة 30 في المائة من المضامين ديالو”.
وشدد على أن المنظمة الديموقراطية للشغل تطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون إطار ينظم الحوار الاجتماعي بآلياته وبأجندته وبأهدافه.
مجلس أعلى للحوار الاجتماعي
هذا وطالب علي لطفي، بـ”مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، حيت الحوار الاجتماعي الحالي يضم فقط أطراف محددة”، مؤكدا أنه “خاصو يضم أطراف أخرى، مثلا النقابة ديال العاطلين عن العمل اللي كيظاهرو أمام مؤسسة تشريعية شكون غادي يحاورهم؟، خاص حتى هما يكونو فهاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وكذلك ذوي الإعاقة والمتعاقدين والعدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والمتوسطة جدا هي المتضررة من جائحة كورونا ولا أحد يستدعيها للمناقشة معها في وضعيتها الحالية”.
وأوضح الكاتب العام للديمقراطية للشغل أنه “لابد من قانون ينظم النقابات، كاين الفصل 8 من الدستور اللي كيأكد على ضرورة تنظيم المشهد النقابي، أي أن النقابات يولي عندهم واحد القانون اللي كينظمهم وينظم المؤتمرات ديالهم والمالية ديالهم ويتراقب من المجلس الأعلى للحسابات”.
الزيادة في الأجور
كما أشار علي لطفي في تصريحه للموقع إلى أنه في “الحوار الاجتماعي لابد من أن الحكومة تفكر في الزيادة في أجور الموظفين وكذلك العاملين في القطاع الخاص، لأن الوضع أصبح لا يطاق نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وكل الخدمات الاجتماعية اليوم كتعرف واحد الارتفاع، مهول لهذا يجب التفكير في الزيادة في الأجور”.
يذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، دعا يوم أمس الاثنين (21 فبراير) في الرباط، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس (24 فبراير).
إقرأ أيضا: مع الباطرونا.. أخنوش يدعو النقابات إلى عقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي
