عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عن إدانتها الشديدة لما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر أمس الخميس (28 يوليوز)، من “تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية”، الذي “ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي”.
استغلال وتضليل
وحسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، اليوم الجمعة (29 يوليوز)، أفادت الجمعية أن “التقرير هو استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها، من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ما وصفته بـ”التدخل اللامسؤول لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها”.
الدفاع عن المغتصبين
وأبرز المصدر ذاته، “التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا، والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقاريـر بشأنها”، ما يؤكد “الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم، في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم وأن اعتبارهم مستعملات من طرف الدولة هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية”. والاقتصادية.
تعويم ممنهج
وتابعت الجمعية قائلة إن: “التعويم الممنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات، والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة السلوك المفضوح لازدواجية المعايير، في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية، ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني”.
خلفية سياسية واضحة
وشددت الجمعية الحقوقية، على أن “الخلفية السياسية واضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة، وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي”.
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، فإن “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تؤكد استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد”.
ندوة صحفية للردّ
وللرد المفصل على مضامين التقرير، لفتت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إلى أنها “ستنظم ندوة صحفية يوم (الثلاثاء 2 غشت)”، مؤكدة “مواصلتها إلى جانب كل الفاعلين المدنيين الدفاع عن الضحايا، والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي يزعج من يوظفون منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير”.
