كشفت الجامعة الحرة للتعليم (التابعة لحزب الاستقلال) عن تلقيها دعوة لحضور الاجتماع المقرر، يوم الأربعاء المقبل (28 فبراير)، مع وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت الجامعة أن هذا الاجتماع سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوبة للتربية والتكوين، من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وأكدت الجامعة الحرة للتعليم أنها ستجدد التأكيد على موقفها المتمثل في “ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين، وحسمه مركزيا بقرار إداري يلغي التوقيفات، ويسرع في صرف الأجور”.
واعتبرت الجامعة أن طي هذا الملف من شأنه “تدعيم مخرجات الحوار القطاعي، وتفعيل خلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة، واللجنة الحكومية، بما في ذلك اتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10و26 دجنبر 2023.
وصادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس الماضي (15 فبراير) بالرباط، على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 خاصة بموظفي قطاع التعليم، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وهو أول مشروع مرسوم قدمه بنموسى خلال المجلس، والذي تنتظرته الشغيلة التعليمية من أجل حل العديد من الملفات العالقة.
وأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية، استجابة لانتظارات الأسرة المغربية، وكطا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
كما يأتي هذا المشروع، وفق الوزير، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات، أهمها اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
