صادقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماع دورتها الـ75، أمس الثلاثاء (23 أكتوبر)، في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة، على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية، من قبيل الاتصالات والطاقة والطاقات المتجددة والصناعة والسياحة وغيرها، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.
وأوضح العثماني أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 في المائة لتتحدد في 17.5 في المائة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.
وأكد العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات.
