على خلفية الاحتجاجات التي أثارها قرار الحكومة ترسيم الساعة الإضافية، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى المبادرة بإطلاق حوار واسع مع كافة التمثيليات المجتمعية المعنية.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، عقب اجتماعه الأسبوعي، إن ردود الفعل الرافضة لهذا القرار من قبل شرائح اجتماعية مختلفة تتسبب “في تعميق جو الاحتقان وما لذلك من تأثيرات سلبية على أصعدة مختلفة”.
ودعا الحزب إلى “ضرورة التهدئة، والحفاظ على الاستقرار وضمان السير العادي للحياة العامة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم، بما يجنب بلادنا أي تعثر أو اختلال في الموسم الدراسي الجاري”.
كما دعا الحكومة إلى إطلاق “حوار واسع مع كافة التمثيليات المجتمعية المعنية لإيجاد مخرج ملائم يحقق المقاصد المرجوة من اعتماد توقيت قانوني، يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني ويلبي في نفس الوقت متطلبات الأسر والتلاميذ والسير الحسن لأنشطة ومهام القطاعين العمومي والخصوصي”.
