بعد ساعات على انتشار إشاعة استقالته من رئاسة التجمع الوطني للأحرار، ترأس عزيز أخنوش اجتماعا للمكتب السياسي، أمس الاثنين (2 مارس)، بجدول أعمال يتضمن أهم نقطة تشغل الأغلبية الحكومية، يتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي المثير للجدل.
ودعا المكتب السیاسي للحزب فریقیه البرلمانیین إلى المساهمة في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي “الذي یعد إطارا قانونیا لا مجال فیه للمزایدات السیاسویة”.
وذكر بلاغ المكتب السياسي أن “محاربة الفساد باعتباره مبدأ دستوریا ومقصدا إنسانیا لا یجب أن یخرج عن التراكم الإیجابي الذي حققته بلادنا في مجالات حمایة المال العام، بل یجب أن یشكل امتدادا لهذا الزخم وانعكاسا لقیمه ومبادئه”.
وفي موضوع الإصلاحات السیاسیة والانتخابیة، دعا المكتب السیاسي أطراف التحالف الحكومي إلى “المزید من التنسیق للرفع من وتیرة الإصلاح الشامل والتفعیل الأمثل للأوراش الكبرى، وتعزیز صرح البناء الدیمقراطي والمؤسساتي” .
