تُستأنف، اليوم الجمعة (2 فبراير)، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، أطوار محاكمة “ناصر الزفزافي ومن معه”، بعد جلسة يوم أمس الخميس (1 فبراير) التي لم تختلف عن سابقاتها من حيث الأجواء المشحونة، حيث رفع القاضي الجلسة بسبب المشادات والضجيج الذي حصل في القاعة.
وقد استمع القاضي إلى المتهم نوري اشهبار الذي تحدث عن تعرضه للتعنيف والتعذيب خلال اعتقاله، مبررا مشاركته في المظاهرات لتي شهدتها الحسيمة بكونها كانت لأجل مطالب اجتماعية واقتصادية مثل جميع المشاركين.
وفي معرض حديثه أكد المتهم علاقته بناصر الزفزافي، وأنه يعرفه مثل الجميع، مضيفا أن يشارك صوره بنشرها مثل الجميع في موقع الفايس بوك.
ونفى المتحدث كتابته أي تدوينة في صفحته بخصوص تحريض الناس في الحسيمة، والتي تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين أو مقاطعة المدارس والمؤسسات وإحراق البطائق الوطنية.
وذهب المتهم إلى نسب التدوينة إلى حساب المسمى سفيان إسيوان الذي نشرها.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية و خلافا بين ممثل النيابة العامة والدفاع حول علاقة حراك الريف بتنسقيتي المهاجرين في بروكسيل ومدريد.
وبينما استدعى القاضي رشيد اعماروش، تعذر على هذا الأخير التواصل مع هيأة المحكمة بالعربية، ما دفع القاضي إلى التأجيل إلى حين حضور مترجم إلى الريفية لكي يفهم الأسئلة.
كما نادى القاضي على جواد الصابري الذي أكد في معرض إفادته للمحكمة مشاركته في الوقفات الاحتجاجية وفي الحراك.
وأوضح أن الاجتماعات التي شارك فيها مع قيادات الحراك، ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، كانت لقاءات فقط عقدت في فضاءات عمومية، لافتا إلى أن الزفزافي كان يحضر تلك اللقاءات مثل جميع الشباب.
وجوابا منه عن سؤال لممثل النيابة إلى الصابيري عن علاقته بموقع “ريف24” وطبيعة عمله كمتعاون في الموقع، شدد المتهم علة أن فريد ايت لحسن، المقيم بهولندا، كان يمول الموقع، الشيء الذي اعترض عليه الدفاع، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون الصحافة ولا يجب طرح السؤال.
من جهته، انتفض ناصر الزفزافي داخل القفص ضد ممثل النيابة العامة، معتبرا أن هذه المحاكمة “سياسية متحديا ممثل النيابة أن يأتي بحجة واحدة “.
في الأثناء استمع القاضي إلى للمعتقل محسن أثري الذي نفى بدوره بدوره ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنها ليست أقواله ونسبت إليه من قبل الفرقة الوطنية.
وبخصوص التدوينات، قال إنه عبر عن إعجابه بها ولم يكتبها، مثل تدوينة تتحدث عن تعتيم إعلامي أو نداء لسكان منطقة أتروكوت لإحياء ذكرى وفاة محسن فكري.
ونعت المتحدث الفرقة الوطنية بـ”المافيا” الشيء الذي جعل ممثل النيابة يتدخل ويعترض عليه، مطالبا بتحرير محضر ضده ومتابعته، ما جعل القاضي يطلب منه الإجابة على الأسئلة وعدم اتهام أي جهة.
وأقر المتهم بمشاركته في جميع الوقفات في منطقة اتروكوت في إقليم الدريوش.
وحول وصف “الاستعمار”، الذي أطلقه، أوضح أنها مسألة متعلقة بالمنع والحصار الذي كان مفروضا عليهم وحرمانهم من الانتقال إلى الحسيمة، مذكرا بالحواجز الأمنية التي كانت تمنعهم من السفر وتقطع الطريق.
من جانبه سأل ممثل النيابة أيضا عن سبب مشاركة الصابيري لتدوينات متعلقة بالجمع التأسيسي لتنسيقية مهاجرين مغاربة لدعم حراك الريف، منتقدا سلمية الحراك مع أطراف خارجية، الشيء الذي جعل الدفاع، خصوصا المحامي المسعودي، يعترض، معتبرا أن المهاجرين مغاربة أيضا، ولا يجب على ممثل النيابة طرح هذه الأسئلة.
ولم تكن هذه الجلسة على غرار سابقاتها لتمر دون حدوث ضجيج في القاعة وترديد الشعارات التي دفعت القاضي إلى رفع الجلسة، لتتوقف الجلسة قبل أن يتقرر تأجيلها.
