جدَّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في المغرب، بما ورد فيها من تأكيدٍ على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.
وأفاد بلاغ للمكتب للسياسي للبام بأنه بالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ “ملف إسكوبار الصحراء”، يسجل المكتبُ السياسي أن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه.
واعتبر الحزب أنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد المسار الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.
وبناءً على هذا الاقتناع، يضيف البلاغ، أن الحزب يَعتبر أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.
وأكد الحزب أن على الأحزاب السياسية الوطنية “يجب أن تكون عند هذا الموعد الهام. ويتعين، بالأساس، على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حلول مناسبة وزحمة الانتخابات”.
وأشار حزب “الكتاب” إلى أنه سيدلي باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة.
وأكد الحزب أن “مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حكرا على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يوحي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث يتعين وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويفقد المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات”.
