قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الثاني خلال السنة الحالية، تعديل سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقليصه بـ0,25 نقطة أساس، ليصبح بذلك محددا في نسبة 2,75 بالمائة.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال زكرياء كارتي، المحلل والخبير الاقتصادي، إن “هذه الخطوة بمثابة بداية تؤشر على سياسة نقدية جديدة ستنعكس إيجابا على الفوائد التي تطبق على القروض في المغرب وبالتالي هذه بداية جيدة ننتظر تأكيدها خلال الشهور المقبلة”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “بنك المغرب قام بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ حوالي سنتين غير أن هذه الخطوة كانت منتظرة لأسباب عديدة”.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن ” معدل الفائدة مرتبط بالتضخم الذي تراجع مستواه في المغرب بعد أن كان 6 في المائة”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “هدف البنوك المركزية حول العالم هو الحفاظ على مستوى التضخم في 2 في المائة وبالتالي كان من المنطق أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة”.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته قال البنك المركزي، في بيان، إن قرار تخفيض سعر الفائدة يأتي “بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية”.
وزاد بنك المغرب، أن “هذه الإجراءات مكنت من إحراز تقدم من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي”.
وأوضح البنك المركزي، أنه “بعدما ظل سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية (اجتماع كل 3 أشهر)، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمائة”.
