في خطوة تروم الحد من النزاعات العقارية وتعزيز الثقة في المعاملات، صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء (23 يونيو) 2026، على مشروع قانون يعدل مدونة الحقوق العينية وعددا من النصوص المرتبطة بالعقار، ويشمل ذلك قواعد جديدة لتوثيق العقود المتعلقة ببيع العقارات ونقل ملكيتها والحقوق المرتبطة بها.
معنى الحقوق العينية
وتمت المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل عدد من النصوص القانونية المرتبطة بمدونة الحقوق العينية، في خطوة تروم تعزيز حماية الملكية العقارية وضمان أمن المعاملات المتعلقة بالعقارات.
ويقصد بالحقوق العينية، الحقوق التي ترد مباشرة على العقار، مثل حق الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق والرهن العقاري وغيرها من الحقوق المرتبطة بالعقار.
وحظي مشروع القانون بموافقة 32 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المشروع جاء استجابة لاختلالات تم رصدها في مجال تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها، خاصة في ما يتعلق بعقارات تخضع لشروط وإجراءات خاصة للتفويت، من بينها بعض الأراضي السلالية.
تعديلات في التوثيق العقاري
وأضاف أن هذه الاختلالات أفرزت عددا من النزاعات والإشكالات القانونية التي أثرت على الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات العقارية، ما استدعى إدخال تعديلات تروم تحصين الملكية العقارية وتوفير ضمانات قانونية أكبر للمتعاملين.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع حصر توثيق التصرفات المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية، بما في ذلك الوكالات الخاصة المتعلقة بها ووعود البيع، في العقود الرسمية، مع استبعاد المحررات العرفية من هذا المجال.
وأكد وهبي أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية وحماية حق الملكية، مشيرا إلى أن هذا التوجه جاء بعد مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية المعنية.
كما يتضمن المشروع تعديلا تقنيا لتصحيح خطأ مادي ورد في إحدى مواد مدونة الحقوق العينية، وذلك باستبدال كلمة “المشار” بكلمة “المشاع”، بما ينسجم مع المقصود القانوني للنص.
ويأتي هذا المشروع في إطار ورش أوسع لإصلاح منظومة التوثيق والعقار بالمغرب، بهدف تعزيز الثقة في المعاملات العقارية والحد من المنازعات المرتبطة بها.
