قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه أثار، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء (11 ماي)، ببابلو كاسادو رئيس الحزب الشعبي الإسباني، “التجاوزات غير المقبولة للحكومة الإسبانية بحكم العلاقة الجيدة التي تربط المغرب بإسبانيا”، وذلك من خلال استضافتها للمدعو إبراهيم غالي، زعيم انفصاليي البوليساريو على أراضيها.
وأضاف بركة، في تصريح صحافي عممه، مساء اليوم، أن “تبادل وجهات النظر، خلال لقاء اليوم، يندرج ضمن الحوار السياسي الدائم والمستمر الذي دأب عليه الحزبان، حزب الاستقلال والحزب الشعبي الإسباني، العضوان في الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، فعائلتينا السياسيتين وبلدينا عموما يتقاسمان التاريخ والمصير المشترك الذي سجل أسس العلاقات الأخوية والشراكة الموسومة بالبنيوية والأساسية”.
وأشار الأمين العام لحزب الميزان إلى أن مضمون النقاش الذي جرى بينه وبين زعيم المعارضة الإسبانية “تمييز بالصراحة الخالصة والاحترام والفهم المتبادل”، لافتا إلى أنه هنأ بابلو كاسادو وعبر له تقديره “للخطوات التي اتخذها حزبه وللالتزامات الثابتة التي أبان عنها لفائدة تحصين وتقوية العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية التي تميزت على الدوام بكونها مثمرة، متينة وبناءة”.
وأضاف بركة: “كما عبرت له عن ارتياحنا لما لاحظناه من موقف مسؤول لعائلاته السياسية التي كانت من أوائل الهيأت السياسية الإسبانية التي تستجوب الحكومة الإسبانية بشأن قرارها المؤسف الذي زرع مزيدا من الغموض واللبس في العلاقة بين البلدين التي هي محتاجة في الأصل إلى تعزيز الثقة والالتزام”.
من جهته عبر كاسادو، حسب المصدر ذاته، عن ارتياحه للطابع الاستراتيجي للشراكة الاستثنائية التي تربط بين البلدين، معربا عن الإرادة الكاملة لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية خاصة في مجالات، التجارة، السياحة والثقافة، الطاقة والفلاحة، والصيد البحري والأمن، معبرا عن حرصه على مواصلة الاتصالات بين الحزبين لما فيه مصلحة عائلتيهما السياسية وشعبي البلدين الصديقين.
وشكل اللقاء، حسب تصريح بركة، مناسبة “لتوسيع طيف المناقشات لتطال قضايا ذات الاهتمام المشترك، وذات أولوية بالنسبة لبلدينا، والتي هي في الواقع، مطبوعة بالتطابق والتوافق، خاصة وأن البلدان فضلا عن ما يجمعهما من فضاء جغرافي، متوسطي، فهما يقتسمان نفس المرجعية المذهبية في الرؤية والأولوية السياسية، التي تجعل التزاماتنا الحزبية مبنية على قيم أصيلة ومتجذرة لمبادئ حسن الجوار، التضامن واحترام السيادة الترابية للدول”.
