أكد مكتب الصرف بلوغ تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، “أزيد من 44.19 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية”، مقابل “83ر29 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية”.
وسجل المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات “سجلت إرتفاعا بنسبة 1ر48 بالمائة، متحدية بذلك الأزمة الإقتصادية التي سببتها جائحة كورونا”.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أبرز في وقت سابق أن “حوالي 10 في المئة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم، توجه نحو الاستثمار، خاصة في الأراضي والعقارات”.
هذا وأشار الوزير في جلسة عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول فرص الاستثمارات بالمغرب أن “حوالي 15 في المئة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي”.
وبلغت التحويلات المالية إلى المغرب خلال السنة الماضية، حسب تقرير للبنك الدولي، “حوالي 7,4 مليارات دولار، ما يمثل 6,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام”، مقابل “6,9 ملايير دولار خلال سنة 2019″، وهو المبلغ نفسه المسجل أيضا سنة 2018.
