أسماء الوكيلي
صادقت الحكومة، اليوم الخميس (28 نونبر)، على مشروع قانون جديد يضيف إجراءات جديدة تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وسيمكن المشروع الجديد من التمكين من “تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب”، في سبيل “تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية”.
وينص القانون الجديد على “تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، مع “ربط سلطات الإشراف أو المراقبة، بالأشخاص الخاضعين إضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة إلى كازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة إلى الوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة إلى تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أوالعادية، أو الأعمال الفنية”.
علاوة على ذلك، ينص المشروع الجديد على الرفع من الغرامات في حق المدانين في جرائم غسل الأموال، مع إضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.
