دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية إلى “إجراء إفتحاص شامل وعميق للصفقات والبرامج التي تشرف عليها عمدة الرباط، أسماء اغلالو، وإحالة نتائج هذا الإفتحاص على القضاء لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عملية الإفتحاص، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للريع والفساد في تدبير المجالس المنتخبة”.
وقال الغلوسي، في منشور على صفحته على الفايس بوك، إن عمدة الرباط “ومنذ مجيئها، وهي تثير الزوابع تلوى الأخرى”، مشير إلى أنها “عمدت إلى شراء 13 سيارة لمستشاريها بقيمة 50 مليون لكل واحدة منها، كأن المستشارين تنقصهم فقط السيارات الفارهة لممارسة مهامهم والدفاع عن المصالح العليا للمواطنين!!، إنه الأسلوب الأمثل لضمان تماسك أغلبيتها وولاء المستشارين المحترمين لنهجها في التدبير”.
وبعد هذه الفضيحة، يضيف رئيس الجمعية، عمدت عمدة العاصمة إلى “تحويل مبلغ عشرة مليون درهم لصندوق دعم الزلزال، خفية ودون أي إحترام للمساطر والقانون، وفي مقدمة ذلك عرض الأمر على المجلس قصد المناقشة والمصادقة وهو ما جعل الأغلبية المسيرة تنتفض ضدها”.
وأشار الغلوسي إلى أن أغلبية مجلس جماعة الرباط “تمردت على العمدة في أكثر من مناسبة، وأصبحت بدون دعم، ورغم ذلك تصر على الإستمرار في موقعها، رغم أن حزبها تخلى عنها عمليا، وبسبب أسلوبها في التسيير ومنهجها التحكمي تحولت جلسات المجلس إلى حلبة للعراك والصراخ”.
وقال المتحدث: “يبدو أن هناك حالة شاذة فرضتها العمدة على مجلس العاصمة، والذي يسير نحو بلوكاج حقيقي، دون أي إكتراث بمصالح الساكنة”.
ودعا الغلوسي، وزارة الداخلية، إلو ممارسة صلاحياتها القانونية وذلك بممارسة مسطرة العزل ضد عمدة العاصمة أمام القضاء الإداري من طرف والي الرباط.
وكان والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، استفسر العمدة أغلالو، بشأن المساطر التي اتخذتها من أجل صرف مبلغ مليار سنتيم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزل الحوز.
وطلب الوالي، في مراسلته الموجهة إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط، بموافاة الولاية بجميع الوثائق اللازمة لصرف هذه الاعتمادات، بما في ذلك محضر اجتماع مجلس الجماعة الذي صادق على هذه المساهمة، ونسخة من قرار المجلس، وموافقة وزارة الداخلية.
وجاءت هذه المراسلة، بعدما توصل الوالي بمراسلات من مستشارين بالجماعة من الأغلبية والمعارضة، تطالبه بالتحقيق في أوجه صرف رئيسة المجلس أسماء أغلالو لمبلغ الدعم المذكور دون علم المجلس، بعد مخالفتها للقانون في صرف دعم بمليار سنتيم لضحايا زلزال الحوز، بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تلوح بالعزل والإيقاف في حال عدم تقديم جواب كتابي ردا على الخروقات.
وكانت عمدة الرباط أمرت بصرف مليار سنتيم (10 مليون درهم) “بدون سند قانوني وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذه الحالات، حيث يتم تمرير هذا المبلغ عن طريق دورة عادية أو استثنائية للمجلس الجماعي بحضور أعضاء المجلس، كما أنها لم تقترح هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية”، حسب زعم رؤساء الفرق الأغلبية بجماعة الرباط.
