حكمت المحكمة الابتدائية في مراكش ببراءة الشابة المغربية المقيمة في إيطاليا، إكرام نزيهي، بعدما كانت أدانتها بثلاث سنوات سجنا نافذة، وقضت بأدائها غرامة 20 مليون سنتيم، على خلفية اتهامها بازدراء الدين الإسلامي، على خلفية مشاركتها منشورا يحمل اسم “سورة الويسكي”.
وتعليقا على هذا الحكم، أصدرت فدرالية رابطة حقوق النساء، بلاغا تبدي فيه ارتياحها بعد إطلاق سراح الشابة.
وثمنت الفدرالية في بلاغها هذا الحكم، حيث وصفته بـ”المنصف في حق الطالبة المغربية وهذا المسار التصحيحي في تاريخ العدالة المغربية”.
وأشارت فدرالية رابطة حقوق النساء في البلاغ ذاته إلى أنه سبق أن أصدرت بيانا تضامنيا مع الفتاة تطالب فيه بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي يقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية ويضمنها ويؤصل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع؛ وبتفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستجوبه عملية المصادقة عليها.
ودعت الفيدرالية الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والفاعل السياسي والمدني كل من موقعه واختصاصه إلى تفعيل أدواره في المناهضة والتصدي للتضييق على الحريات الفردية والجماعية.
وأكدت من جديد على أن حرية الرأي والتعبير والفكر لا تعني بتاتا السب والقذف ضد الفكر والرأي والدين والمعتقدات، ولكن مقابل ذلك لا شيء يبرر اللجوء الى أحكام قاسية تكرس التعصب الديني والعقائدي وفوبيا الاختلاف وان تعزيز التسامح بين الأديان وتعليم الناس احترام معتقدات الآخرين لا يمر عبر العقوبات الصارمة والسالبة للحرية، ولكن عبر اعتماد نهج حقوقي واجتماعي يمكن من خلاله مراعاة المشاعر الدينية لمعظم المواطنين مع السماح بالنقد البناء وحرية الرأي والتعبير.
يذكر أن النيابة العامة تابعت الشابة بتهم “الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر منشورات وتوزيعها وبتها للعموم عبر الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية التي تحقق شرط العلنية”.
