ابتداءً من 25 نونبر المقبل، يُمكن للمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد 19، الاستفادة من الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، و الغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 و ما قبلها.
وبشر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم الخميس (08 أكتوبر) المقاولات المتضررة والمستوفية لشروط المرسوم رقم 2.20.331، بأن بإمكانها الاستفادة من هذه المقتضيات، على أن تتم بناءً على مقتضيات قرار وزاري، وفي مقابل ذلك يتوجب عليها تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء.
ويضيف بلاغ الصندوق الوطني أن التسهيلات المذكورة، يمكن أن تمتد إلى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.
ومن جهة أخرى، ذكّر الصندوق الوطني جميع المقاولات المدِينة له، و التي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، أن بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ 01/07/2020 و القاضي بالإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير، و الغرامات و مصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 و ما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة من 30 % إلى 90 %.
وفي إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من مضامين أحد القرارين الوزاريين، يضيف البلاغ، أحدث الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. وللاستفادة من أحد هذين الاجرائين، يتوجب على المشغل المنخرط الولوج إلى هذا الفضاء من خلال بوابة ضمانكم.
وتوجد معلومات مفصلة عبر الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن شريط مصور ودليل توضيحي يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها للإستعمال الأمثل لهذه البوابة
