مروة السوسي (الرباط)
أكد ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس الذي يترأسه باشر عدة إجراءات وتدابير بخصوص الملزمين غير المصرحين بممتلكاتهم، في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات.
ووفق ما ورد في عرض جطو أمام اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس المستشارين، صباح اليوم الاثنين (22 ماي)، والذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، فإن المجلس الأعلى للحسابات شرع في مجموعة من الإجراءات تهم الملزمين غير المصرحين، تتمثل في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتوجيه إنذارات إلى الملزمين المعنيين وفق القوانين الجاري بها العمل.
إلى ذلك، كشف المتحدث أن المجلس تلقى، برسم سنة 2016، ما يناهز 1237 تصريحا، موزعة بين 169 تصريحا أوليا و44 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام، إضافة إلى 1024 تصريحا متعلقا بتسوية الوضعية برسم السنوات الفارطة.
