وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع المعنيين، عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي، وهي مشاريع تصل كلفتها إلى ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الابتكار.
وتندرج هذه المشاريع المشاريع، التي تم توقيع عقود التمويل الخاصة بها، اليوم الثلاثاء (25 يوليوز)، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الابتكار.
وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة أنه تم اختيار تلك المشاريع للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع يتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة وذلك برسم سنة 2023.
ورصدت الدولة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنوياً.
ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الابتكار.
وسيتولى إنجاز المشاريع المختارة، حسب بلاغ الوزارة، سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية (الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الاصطناعي وصناعة الأجهزة الطبية ومعالجة النفايات).
وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش أسفي.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن “عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل مرحلة أولى من برنامج طموح يُرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للابتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصُنّاعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس”.
