أثارت “المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة”، التي يعتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تنظيمها يوم غد الجمعة (16 يونيو)، حربا كلامية بين إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
هذه “الحرب” أشعلتها التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال استضافته في برنامج “ضيف الأولى”، مساء أول أمس الثلاثاء (13 يونيو)، والتي حمل فيها جزءا من مسؤولية ما يقع في الحسيمة للأحزاب السياسية.
وقال العماري، خلال اللقاء، إنه “في الوقت الذي كانت أزمة موت فكري تشتعل في الحسيمة، كانت الأحزاب السياسية تتصارع من أجل المناصب”، مشيرا إلى أن المغاربة “فقدوا ثقتهم في الأحزاب”.
الرميد: أنا ما جايش للمناظرة
تصريحات العماري أخرجت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من “جحره”، بعد أن التزم الصمت إزاء ما يحدث في الحسيمة والاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك، بداعي “عدم توفره على المعطيات”، وخرج ليعلن مقاطعته للمناظرة الوطنية.
وهاجم الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، العماري، الذي اعتبر أن خروجه الإعلامي “المدبر”، حسب تعبيره، “لم يكن موفقا”.
واعتبر الوزير أن العماري “كان عليه أن لا يستبق أشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع أحد، كان عليه أن يؤجل خروجه الإعلامي إلى ما بعد المناظرة ليقدم نتائجها للناس.. وإذا كان لا بد من الحديث العام قبل ذلك فليكن حديثا يمهد للمناظرة ويشجع على حضوها باعتبارها ستكون منبرا للنقاش البناء المثمر الذي يقدم ولا يؤخر يصلح ولا يفسد”.
وأضاف الرميد، في التدوينة التي نشرها في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، “أما وأن صاحبنا قرر أن يحسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته ويتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت التي أمكن له إطلاقها ويقوم بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو على حساب كل شيء فإني أتساءل ما الجدوى من حضور مناظرته؟ لذلك فإني من بعيد أقول لك السي إلياس.. بعد الذي سمعت منك في برنامج ضيف الأولى سجلني غائبا عن مناظرتك ليوم الجمعة 16 يونيو”.
وتابع الرميد: “إلى اللقاء في مناظرة أخرى تحسن التحضير لها على الأقل باحترام ضيوفك الذين استدعيتهم وأنا واحد منهم بأن تحتفظ لنفسك بما تريد أن تقوله إلى غاية انعقادها وتواجههم بشكل مباشر وتكون لهم فرصة الرد وليقف الجميع على الحقيقة. حقيقة مآل المشاريع المبرمجة وحقيقة أوجه التقصير في الإنجاز وحقيقة المسؤولين عن كل تأخير، أما القصف العشوائي للجميع وبكافة الاتهامات التي تتوعد عليها من تريد أن تناظرهم بالسجن فإنه يحسنه كل ضعيف ولا حاجة بعده لأي مناظرة”.
العماري: أنا ما عرضتش عليك
رد إلياس العماري لم يتأخر كثيرا، وجاء في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فايس بوك، قال فيها: “أولا أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا للجهة، ولم تكن الدعوة عبر الفيس بوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية”.
وتابع العماري :”إن السيد الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها”.
وأضاف: “بعض المواقف التي عبرتُ عنها بالأمس، كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة. وما قلته عن عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء البام بالإقليم هم جزء من الأزمة، فإنني في الواقع كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام في الحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيا بصفتك عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتخابات”.
وأردف الأمين العام للبام: “إذا كان إلياس عبر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟ أنا أعرف أنك حساس من الإعلام، مثل إخوانك في المغرب والمشرق، وأنت تتوجس منه أكثر مما تهتم بمصالح المواطنين. لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة”.
اللجنة التحضيرية للمناظرة للرميد: خاصك تجي
من جهتها، عبرت اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة عن رغبتها في مشاركة وزير الدولة في حقوق الإنسان، وعن استغرابها من موقفه من المناظرة.
وأكدت اللجنة أن “القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم. لذا، فإننا في اللجنة التحضيرية نراهن على حضور وزير الدولة في حقوق الإنسان في هذه المناظرة، خاصة وأن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب على معالجتها المشاركون”.
وأضافت أن “المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءاه من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي والرصين لمعالجة الأوضاع في إقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين والوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية”.
