أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة “لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات”.
وقال بنموسى، في معرض رده أسئلة آنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية،اليوم الثلاثاء (24 أكتوبر) بمجلس المستشارين، إن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية “كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”، معتبرا أنه “لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن ت حل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد”.
لذلك، يضيف الوزير، اعتبر اتفاق 14 يناير أن الحوار “يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد” وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات التطبيق “يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة”.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بمستجدات في احترام للمكتسبات، كما قدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم ومن بينها “عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وترك هامش من الحرية والإبداع والابتكار في مزاولة المهام ، والتنصيص على حقوق من ضمنها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية وحماية الأستاذ وحفظ كرامته باعتباره الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية”.
وذكر الوزير في هذا السياق، بأنه منذ تعيين الحكومة الحالية أطلقت جولات للحوار دامت زهاء سنة مع تنظيم أكثر من 20 لقاء حضرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023.
