أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن الوزارة والحكومة تشتغل بمنهجية اليد الممدودة لتعديل النطام الأساسي، سعيا للخروج من هذه الأزمة.
وقال بنموسى، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، اليوم الجمعة (22 دجنبر)، “كحكومة كان قرار التجميد، أي أن هاد النظام الأساسي الإجراءات اللي فيه ما غنطبقوهاش والنصوص التطبيقية ديالو ما غتخرجش هاد الفترة، اللي هي فترة للنقاش المفتوح مع كل الأطراف، والتزمنا بالتعديل والمراجعة الجذرية لكل مواد هاد النظام الأساسي، كل المواد قابلة للمراجعة بالحذف أو الزيادة أو التعديل”.
وأضاف الوزير: “الأبواب الرئيسية ديال النطام الأساسي واضحة، وقلنا باللي كل الأبواب قابلة للمراجعة، واعتبرنا أن هاد المراجعة ممكن تكون قبل 15 يناير المقبل، وبغينا نساليو شوية قبل، ويلا الأسبوع المقبل خدمنا بالليل والنهار فهاد المراجعة غيكون عندنا نظام أساسي جديد، ومن بعد كتكون التقنية أسهل باش تلغي القديم وتخدم بالجديد”.
وتابع المسؤول الحكومي: “بعد المراجعة، ممكن يكون عندنا نظام أساسي جديد يتقدم للمجلس الحكومي ويتصادق عليه”.
وأوضح بنموسى أنه قبل تقديمه للمجلس الحكومي ستمنح مسودة منه للنقابات، موردا: “مشينا فعملية حوار مفتوح، وكيكونوا محاضر لكل الاجتماعات، وبيانات ديال النقابات اللي كتقول فيها كل ما جرى فالحوار، واتفقنا مع النقابات اتكون مسودة للنظام الأساسي تعطى للنقابات وتكون مفتوحة للعموم”.
وقال الوزير: “دابا كنشتغلو بمنهجية اليد الممدودة، وهاد المراجعة بغيناها باش نخرجو من هاد الأزمة ماشي فاتجاه طرف رابح وطرف خاسر، بغينا نخرجو كلشي يعتبر راسو رابح، وهاد الجو الجديد هو اللي غيساعد فالإصلاح والمصلحة الفضلى للتلاميذ تكون هي الأساس”.
وردا على ما يروج حول كون التعديلات التي جرى الاتفاق بشأنها لا تشمل جوهر النظام الأساسي، قال الوزير: “مثلا موضوع الموارد البشرية والموظفين، البعض اعتبر أن مصطلح الموارد البشرية يحيل على خوصصة المدرسة، وحنا هاد الشي ما كاينش فالنية ديالنا، ولكن تفهمنا هاد المخاوف، وتم استعمال كلمة موظف في نظام أساسي اللي كيجعل أطر المنظومة كلهم موظفين، وما كاينش فرق، هادي نقطة أساسية اتساعد باش هاد الفئة ما تبقاش تعتبر أنه عليها تهميش”.
وزارد مفسرا: “دابا كل النظام الأساسي كيهضر على الموظفين وكلهم للي عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات”.
وعن مآل “التعاقد”، قال بنموسى: “اليوم الناس اللي كيتوظفوا التوظيف ديالهم كيتم في إطار مراسيم اللي كتدوز فالمجالس الحكومية ولا البرلمان، ما كاين حتى تعاقد بين الوزارة وهاد الأساتذة، التوظيف ديالهم ومسارهم وحياتهم المهنية كتأطرهز مراسيم”.
واسترسل: “فكرة التعاقد كانت واحد الوقت، واليوم هاد الشي ما بقاش، فهاد النظام الأساسي كنتكلمو على موظفين عندهم الحق فالحركة الانتقالية، وعندهم نفس الحقوق والواجبات كالآخرين، وكتبقى نقطة مهمة هي التعامل داخل المؤسسات فبعض المديريات، وهو التعامل مع هاد الفئات اللي توظفات من ورى 2016، اللي فيه نوع من المس بكرامتهم، وحنا التزمنا باش يكون كل التركيز باش التعامل مع هاد الموظفين يكون بحال جميع موظفي الوزارة دون تمييز وغنخدمو عليه”.
